المحاكم التركية

المحاكم التركية (خدمات التقاضي والدفاع للأجانب)

نقدم خدمات قانونية متكاملة للأجانب داخل تركيا في جميع مراحل التقاضي، من فتح الدعوى وحتى صدور الحكم النهائي، مع توفير الدعم القانوني والترجمة المحلفة لضمان حماية حقوق العميل وتمثيله بشكل صحيح أمام الجهات القضائية.

نظراً لتعاملنا المستمر مع شبكة واسعة من المحامين العرب والأتراك، فإننا نوفر للأجانب في تركيا جميع أشكال الدعم القانوني اللازمة، سواء في:
🔹 متابعة ملف قضية قائمة
🔹 فتح دعوى جديدة
🔹 الدفاع عن الموكل أمام المحاكم
🔹 تجهيز الوثائق القانونية والترجمات الرسمية المطلوبة
🔹 تمثيل الموكل ومتابعة الإجراءات حتى الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة

⚖️ تشمل خدماتنا في المحاكم التركية:

✅ القضايا الجزائية (الجنائية)
مثل: الاعتداء، السرقة، التهديد، الاحتيال، المخدرات، وقضايا الترحيل المرتبطة بالأمن العام.

✅ القضايا الحقوقية (المدنية)
مثل: النزاعات المالية، الديون، العقود، التعويضات، والمسؤولية المدنية.

✅ القضايا الإدارية
مثل: الاعتراضات على قرارات الإقامة، قرارات الترحيل، قرارات المنع من الدخول، والقرارات الصادرة عن المؤسسات الرسمية.

✅ قضايا الأحوال الشخصية والعائلية
مثل: الزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة، إثبات النسب، وتقسيم الممتلكات.

✅ قضايا العمل وتعويضات العمال
مثل: الفصل التعسفي، حقوق العامل، مكافأة نهاية الخدمة، الرواتب المتأخرة، وساعات العمل الإضافية.

✅ قضايا الإخلاء والنزاعات العقارية
مثل: قضايا الإخلاء، النزاعات بين المالك والمستأجر، والمطالبات القانونية المتعلقة بالإيجار.

✅ متابعة ملفات دوائر الإجراء والتنفيذ (İcra)
مثل: تحصيل الديون، الحجز، الاعتراضات على التنفيذ، ورفع الحجز.

🛡️ زيارات السجون ومراكز الترحيل
نقدم أيضًا خدمة زيارة السجون ومراكز الترحيل للاطلاع على ملف الموكل الأجنبي بشكل مباشر، وتحليل وضعه القانوني، ووضع خطة دفاع احترافية لحفظ حقوقه واستعادتها وفق القانون التركي.

📌 الاعتراضات والاستئناف
نقوم بتقديم ومتابعة جميع أنواع الاعتراضات القانونية، بما يشمل:
🔹 الاعتراضات الإدارية
🔹 الاعتراضات على قرارات الترحيل والمنع
🔹 الاعتراض على الأحكام والقرارات القضائية
🔹 متابعة مراحل الاستئناف (İstinaf) و التمييز (Temyiz) حسب نوع القضية

🗣️ مترجمون متخصصون لحضور الجلسات
نؤمن لعملائنا مترجمين محلفين ومتخصصين لحضور الجلسات القضائية، وتقديم الترجمة الدقيقة بين المحكمة والموكل، لضمان فهم كامل للإجراءات وحماية حقوقه القانونية.